جلوگیری از تخلف بانک ها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اجرایی کند

به گزارش ملیت به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، طبق قانون جهش تولید مسکن  بانک ها باید اقدام به پرداخت 20 درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن کنند که این موضوع  در تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش مسکن در مورد بخش تسهیلات بانکی که باید بانک‌ها برای حوزه مسکن بپردازند،  یک ضمانت اجرائی در نظر گرفته شده بر این مبنا که اگر نسبت به سهمیه‌ای که بانک مرکزی معرفی می‌کند، بانک‌ها تسهیلات لازم ۲۰ درصدی را نپردازند به جریمه‌ای معادل همان یک پنجم عدد تعهد شده از سمت سازمان امور مالیاتی باید جریمه شوند و مبلغ این جریمه هم وارد صندوق ملی مسکن خواهد شد تا مجدد در حوزه ساخت و عرضه و تولید مسکن به کار گرفته شود.

به گفته وزیر اقتصاد، در سال اول اجرای این قانون، که از اول مهر ۱۴۰۰ تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱ است، سازمان مالیاتی رسیدگی‌های لازم را انجام داد و حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان رای اولیه در سازمان مالیاتی برای بانک‌های متخلف صادر شده است که ۲۶ هزار میلیارد تومان در مرحله تجدید نظر قطعی شده و در روزهای آینده به محض اینکه هیئت هم ارز ابلاغ مطالبه نهائی و قطعی را صادر کند، بانک‌ها مکلف هستند که این جریمه را پرداخت کنند.

همچنین در برنامه هفتم هم اعلام شده است که باید با توجه به آنکه هنوز  سازمان امور مالیاتی نتوانسته است از بانک ها جرائم را اخذ کند به سمت قانون کاهش قدرت اعتبار دهی بانک ها رفته است که این قانون با توجه به اجرای برنامه هفتم توسعه از امسال اجرایی خواهد شد.

در همین زمینه  داود بیگی نژاد  نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران گفت:  روند پرداخت تسهیلات ساخت به پروژه های نهضت ملی مسکن توسط بانک ها بسیار کنده شده است و امیدواریم هرچه سریعتر برنامه ریزی برای اخذ جرائم مالیاتی از بانک های که در این زمینه کوتاهی کرده اند اجرایی شود تا شاهد افزایش روند پرداخت تسهیلات باشیم.

او می‌گوید: باید بانک‌ها هرساله ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند که تا به امروز کمتر از ۱۷ درصد از آن‌ها پرداخت شده است.

به گفته نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک کشور  در حوزه پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن متاسفانه سرعت پرداخت بانک ها بسیار کند است و از سوی دیگر قوانینی که بانک ها برای پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به متقاضیان اعلام می کنند با قوانین دولت ها متفاوت بوده است.

او می گوید: متاسفانه شاهد آن هستیم که بانک ها با حبس سرمایه های مردم و سرمایه گذاری در قسمت خرید مسکن به جای تولید مسکن بازار را بهم ریخته و همین امر خود باعث شده که سرمایه گذاران در این بازار ورود نکند.

وی با اشاره به اینکه باید برنامه های جدید تری برای اجرای  قانون جهش تولید مسکن در حوزه تخصیص پرداخت تسهیلات در دستور کار قرار گیرد گفت: اجرای طرح برنامه هفتم توسعه در خصوص  کاهش قدرت اعتبار دهی بانک های متخلف خود می تواند زمینه را برای بهبود وضعیت بازار مسکن در کشور فراهم کند.