مرکز آمار گزارش داد که ۷۰ درصد تقاضای بازار مسکن شامل تقاضای سرمایه‌ای است و مردم بدون سرپناه از بازار مسکن اخراج شده‌اند.
به گزارش ملیت به نقل از فارس، یک کارگر برای خرید فقط یک مترمربع مسکن در تهران باید همه حقوق خود به مدت یک سال را به فروشنده بدهد. این اطلاعات بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی تهیه شده است.
قیمت مسکن در فروردین ۱۴۰۳ به متری ۸۱.۶ میلیون تومان رسید و نسبت به بیست سال قبل یعنی سال ۱۳۸۳، ۱۳۵۰۰ درصد افزایش را تجربه کرد. قیمت مسکن در دو دهه ۴ برابر نرخ ارز جهش پیدا کرده است.
وزیر مسکن دولت خاتمی، علی عبدالعلی‌زاده در مرداد ۱۳۸۳ گفته بود که مسکن امروز از یک مساله شخصی و شهروندی خارج شده و سرمایه‌داران با سرمایه‌گذاری می‌توانند باعث جذب نقدینگی شده و از مسکن در نقش «ضربه‌گیر اقتصاد ایران» استفاده کنند.
عبدالعلی‌زاده هم‌اکنون رئیس ستاد مسعود پزشکیان در چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری است.
کارشناس مسکن علی غلامی می‌گوید که سیاست مسکن ضربه‌گیر اقتصاد، راه سوداگران را به سرپناه مردم باز کرد و موجب «اخراج جوانان و مستاجران از بازار مسکن شد».
سیاست مسکن ضربه‌گیر اقتصاد در دهه هشتاد، سیل نقدینگی که سابقا فقط در بازار بورس، طلا و ارز می‌چرخید را به سوی مسکن فرستاد.
مدیریت نقدینگی مردم یکی از مهم‌ترین چالش دولت‌های پس از انقلاب بوده است.
رئیس سابق مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی هرگونه مالیات برای خروج مسکن از یک کالای سرمایه‌گذاری را مفید خوانده و معتقد است که من همان موقع با تصویب نشدن مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی موافق بودم و هم امروز موافقم، یعنی نقدینگی اگر به سمت مسکن برود، به نفع است».
در مقابل، استاد دانشگاه حسین رحمتی می‌گوید که مسکن اساسی‌ترین کالای مورد نیاز مردم است و هدایت نقدینگی به این بازار یعنی به سفته‌بازان و سوداگران اجازه جولان دهیم و زمینه گران شدن سرپناه مردم را فراهم کنیم. مهم‌ترین دلیل وضعیت اسف‌بار امروز بازار مسکن سیاست مسکن ضربه‌گیر اقتصاد دولت خاتمی بود.
کارشناسان هدایت نقدینگی به بخش مولد اقتصاد با استفاده از سازوکار تامین مالی مردمی را بهترین راهبرد مدیریت نقدینگی می‌دانند. در این راستا استفاده از سازوکار صندوق سهام عام پروژه در کشور تجربه شده و نتایج مطلوبی به جای گذاشته است.
جدیدترین اخبار
پربیننده ترین
